Considerations To Know About قانون 49.16

Considerations To Know About قانون 49.16

Blog Article

- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، إلا اذا كانت غير مرصودة لمنفعة عامة:

وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.

هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير

إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك

- التنصيص على كون العقارات او المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا

عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.

، وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري

اساسها وكيفية ممارستها و ينظم في الباب التاسع منه مسأـلة حق تفويت

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان قانون 49.16 والحريات العامة

للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وذلك بعد سنوات من الدراسة والنقاش وأخد

يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.

التالي حقوق الإنسان والعدالة الجنائية خلال مرحلة البحث والتحري البوليسي

اشهر  في حالة الرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي او لهدمه او

ضرورة انقضاء ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء أواخر مراجعة اتفاقية أو قضائية.